تهدف سياسة الجودة في العالم إلى حماية أسماء منتجات معينة لتعزيز خصائصها الفريدة المرتبطة بأصلها الجغرافي وكذلك الدراية بأصولها واستخداماتها التقليدية.

ويمكن منح أسماء المنتجات "مؤشرا جغرافيا" إذا كان لها رابط محدد بالمكان الذي صنعت فيه. والمؤشر الجغرافي يحمي الملكية والأصل ويعزز ثقة المستهلكين في المنتجات عالية الجودة وتمييزها مع مساعدة المنتجين أيضا على تسويق منتجاتهم بشكل أفضل.

تلعب المؤشرات الجغرافية، المعترف بها كملكية فكرية في الاتحاد الأوربي والعالم، دورا متزايد الأهمية في المفاوضات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والبلدان الأخرى. تنشئ المؤشرات الجغرافية حقوق الملكية الفكرية لمنتجات محددة ترتبط صفاتها تحديدا بمجال الإنتاج. يحمي نظام المؤشرات الجغرافية أسماء المنتجات التي تنشأ من مناطق محددة ولها صفات محددة أو تتمتع بسمعة مرتبطة بإقليم الإنتاج

عرفت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة النظام الغذائي المستدام بأنه النظام غذائي الذي يوفر الأمن الغذائي والتغذية للجميع بطريقة لا يتم فيه التعرض او المساس بالأسس الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لتوليد الأمن الغذائي والتغذية للأجيال القادمة. هذا يعني أن: - أنها مربحة في جميع السبل (الاستدامة الاقتصادية)؛ - لها فوائد واسعة النطاق للمجتمع (الاستدامة الاجتماعية)؛ و – له تأثير إيجابي أو محايد على البيئة الطبيعية (الاستدامة البيئية). يقع النظام الغذائي المستدام في صميم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتدعو أهداف التنمية المستدامة، التي اعتمدت في عام 2015، إلى إجراء تحولات كبيرة في الزراعة والنظم الغذائية من أجل القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية بحلول عام 2030. لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، يحتاج النظام الغذائي إلى حوكمة وتشريعات ليكون أكثر إنتاجية، وأكثر مراقبة وشمولا لجميع السكان بكل طبقاتهم الاجتماعية، وبحوكمة النظام الغذائي يصبح مستداما بيئيا ومرنا وله القدرة على الصمود في وجه المخاطر والتقلبات وخاصة المناخية، وقادرا على تقديم أنظمة غذائية صحية ومغذية للجميع. وهذه تحديات معقدة ومنهجية تتطلب الجمع بين النظم والإجراءات التشريعية والتنظيمية المترابطة على المستويات المحلية، والوطنية، والإقليمية والعالمية.

يعتبر هدر الطعام أحد أهم القضايا التي تواجهها النظم الغذائية الحالية: في عام 2011، قدرت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) أن أكثر من ثلث الأغذية إما يفقد أو يهدر على طول سلسلة الإمدادات الغذائية بأكملها، تؤثر سلبا على الأمن الغذائي والتغذية و مما يتسبب في آثار اقتصادية واجتماعية وبيئية كبيرة. تشير التقديرات إلى أن الفقد والهدر الغذائي في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا يصل إلى حوالي 250 كجم للفرد الواحد بما يمثل أكثر من 60 مليار دولار أمريكي سنوياً، ما يجعل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية خطيرة بالنسبة لمنطقة تعتمد إلى حد كبير على الواردات العالمية من الأغذية ولديها طاقات محدودة لزيادة إنتاج الأغذية وتعاني من شح في المياه والأراضي الصالحة للزراعة. كما أنه يتم فقدان ما يقرب من ثلثي المواد الغذائية المفقودة خلال إنتاج ومعالجة وتجهيز وتوزيع المواد الغذائية، ويتم هدر ثلثها على مستوى المستهلك

يتم التعرف على فقد الأغذية وهدرها كواحدة من أكثر التحديات المقلقة في النظام الغذائي الحالي، حيث ننتج أطنانا من نفايات الطعام الصالحة للأكل كل عام. يحدث فقد الأغذية من المزرعة حتى البيع بالتجزئة والخدمات الغذائية والأسرة. تتراوح الأسباب بين سوء المناولة، وعدم كفاية النقل أو التخزين، ونقص سعة سلسلة التبريد، والظروف الجوية القاسية، وسلوك المستهلك.

يمكن أن تؤدي النظم المستدامة لإدارة الغذاء غلى الحد من فقد الأغذية وهدرها إلى توفير المزيد من الغذاء للجميع، وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، وتقليل الضغط على موارد المياه والأراضي والمحافظة على النظم الإيكولوجية الطبيعية والتنوع الحيوي، وزيادة الإنتاجية والنمو الاقتصادي، وبالتالي خلق مجتمعات أكثر استدامة غذائياً وبيئياً. وهذا جزء لا يتجزأ من تحقيق أهداف التنمية المستدامة لخطة الأمم المتحدة لعام 2030.