المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل
العلوم الأساسية والتطبيقية
المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل / العلوم الإنسانية والإدارية
حكم القاضي بخلاف علم المكلف بحكم فعلهدراسة علمية لمسائل فقهية من بابي السرقة والأشربة
(عبد الله بن محمد السماعيل)
الملخص
هذه الدراسة تبين الحكم الفقهي لمن تغير علمه بعد وقوع فعله. فإن بعض المسلمين قد يقع في مسائل هي خلاف الصواب إما عن طريق الاجتهاد أو غيره، مما يجعلهم في ضيق وحرج بعد الاستبصار والتنور بنور الشريعة؛ فتأتي أهمية هذا الموضوع في كونه مرتبطًا بترتب حكم على تغير علم المكلف؛ كفساد عبادته، أو وجوب إقامة الحد على فعله، أو غير ذلك.
وقد اشتملت هذه الدراسة بعد المقدمة والتمهيد على مسائل فقهية متعلقة بأبواب السرقة والأشربة، كمن سرق مال زوجته، أو مال الصبي الصغير، أو شرب شرابًا مسكرًا، وهو يظن أن لا حد عليه، فَرُفِعَ أمره إلى القاضي، إلى غير ذلك من المسائل المذكورة في ثنايا هذا البحث، ثم إني ختمت البحث بخاتمة بينت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها، سائلاً المولى جل وعلا أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.
المراجع