رد الاعتبار للمفلس «دراسة فقهية مقارنة بالنظام السعودي »

(أحمد بن عبدالله الشعيبي)

---

الملخص

الإفاس يعد خلاً في الأهلية التجارية ويمنع بموجبه المفلس من الترف في أمواله، وتقوم هذه الدراسة عى بيان «رد الاعتبار للمفلس » الذي هو محو للآثار التي تنشأ بسبب الوقوع في الإفاس في الفقه الإسامي مقارنًا با هو عليه النظام في المملكة العربية السعودية. حيث تغاضت كثر من الدراسات عن بيان موقف الفقه الإسامي من رد الاعتبار للمفلس، لذا فإن هذه الدراسة تهدف إلى الإسهام في الكشف عن هذا الموضوع؛ جاعلة من بعض المسائل الفقهية المتعلقة بأحكام الإفاس وآثاره مدخاً لهذا الموضوع، وقد اتبعت الدراسة المنهجن الاستقرائي والتحليي للمصطلحات والأقوال والأدلة والأنظمة ومقارنتها ببعضها البعض. وقد خلصت الدراسة إلى أن الدَّين الذي يفلس به المدين في الفقه غر محصور بالدين التجاري، أو كون المفلس تاجرًا كا في النظام، وأن الإفاس في الفقه مقيد بالدَّين الحالّ ولا يشمل الدين المؤجل، كا أن التفليس لا يقع إلا بمطالبة الدائنن أو بعضهم، أما الدَّين المؤجَّل للمفلس أو عليه فا يحلّ بوقوع التفليس، كا خلصت الدراسة إلى أن من آثار الإفاس عى المفلس عدم صحة ضمانه لغره أو قبول شهادة الدائن لمدينه المفلس المحجور عليه لما قد يعود للشاهد فيه من المصلحة، ومشروعية إشهار التفليس بن الناس وتحذيرهم منه ليتجنبوا معاملته، أما عن رد الاعتبار للمفلس وزوال تلك الآثار فيأتي بعد انتهاء التفليس وارتفاع الحجر عنه دون الحاجة إلى حكم الحاكم حن لا يبقى من ديونه شيء، أما إذا بقي منها شيء فا بد من حكم الحاكم، وعى هذا يترتب عودة اعتباره إليه من عدمه. الكلمات المفتاحية: الإفلاس، الدين، الفقه، القضاء.

PDF

المراجع