المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل
العلوم الأساسية والتطبيقية
المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل / العلوم الإنسانية والإدارية
المكانة القانونية للأنظمة كمصدر للقاعدة القانونية في النظام القانوني السعودي (دراسة مقارنة)
(عدنان صالح محمد العمر)
الملخص
تنفرد المملكة العربية السعودية بوجود نظام قانوني يميزها عن غيرها من الدول. وأبرز ملامح هذا التميز هو أن أحكام الشريعة الإسلامية الغراء هي المصدر الأصلي للقواعد القانونية، متزامنا معه التشريع الوضعي الذي يصدره ولي الأمر في صيغة أنظمة وتشريعات فرعية غير مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية.
هدف البحث إلى معرفة المكانة القانونية في النظام القانوني السعودي لهذه الأنظمة والتشريعات الفرعية، ومدى إمكانية اعتبارها مصدرا أصليا يلتزم القاضي بضرورة الرجوع إليه أثناء نظره في النزاع المعروض عليه.
تكون البحث من مقدمة ومبحثين وخاتمة. المبحث الأول بعنوان ماهية المصدر الأصلي للقاعدة القانونية وأهميته، والمبحث الثاني بعنوان تعدد وازدواجية المصدر الأصلي في النظام القانوني السعودي.
توصلت نتائج البحث إلى أن المصادر الرسمية الأصلية في النظام القانوني السعودي مصدران: مصدر أصلي عام هو أحكام الشريعة الإسلامية، ومصدر أصلي خاص هو الأنظمة الوضعية. وهما في مرتبة ومكانة واحدة، فالقوة القانونية للأنظمة الوضعية الصادرة عن ولي الأمر هي في نفس القوة القانونية لأحكام الشريعة الإسلامية، كما تعد الأنظمة والتشريعات التي يصدرها ولي الأمر بمثابة الاستثناء من الأصل العام (أحكام الشريعة الإسلامية)، غير أنه وخلافا للمبدأ القانوني المعروف "النص الخاص يقيد النص العام" فإنه في حالة إذا ما وجد تعارض بين نص نظام معين ونص شرعي، وجب أن يغلب النص الشرعي على النص الوضعي.
وأوصى البحث بضرورة النص بشكل صريح على اعتبار الأنظمة الوضعية التي يصدرها ولي الأمر هي المصدر الأول والرئيس للمسائل المتعلقة بها، ويجب على القاضي الرجوع إليها أولا لتطبيقها على النزاع المعروض عليه، وضرورة النص في مقدمة كل نظام وضعي على المصادر القانونية التي استمد منها أحكامه التي يجب الرجوع إليها أولا قبل الرجوع إلى المصادر الأخرى.
الكلمات المفتاحية: التشريع الإسلامي، التشريع الوضعي، المصدر الأصلي للتشريع.
المراجع