المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل
العلوم الأساسية والتطبيقية
المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل / العلوم الأساسية والتطبيقية
دراسة تحليلية لأثر الوعي الاستهلاكي في حماية المستهلك
(عبد العزيز بن محمد الشعيبي و جلال الملاح)
الملخص
يرتبط نمط الوعي الاستهلاكي للوحدات الاستهلاكية (الأسر) بعوامل ثقافية واجتماعية واقتصادية ومن ثم فإنه من المتوقع أن يختلف الوعي الاستهلاكي باختلاف الخصائص والعوامل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للأفراد. ولا شك أن دراسة مثل هذه العوامل وأثرها على الوعي الاستهلاكي أصبح الآن أمراً حيوياً لما له من أثر فعال في رسم وتوجيه سياسات حماية وإرشاد المستهلك وتحديد الفئات الأكثر احتياجاً للإرشاد والحماية. هذه الدراسة تعد خطوة في هذا الاتجاه حيث تعد الأولى من نوعها في المنطقة وتفتح الباب أمام مزيد من الدراسات في مجال الوعي والإرشاد الاستهلاكي وحماية المستهلك باستخدام الأساليب والوسائل العلمية وتوفر بعض المعلومات اللازمة لرسم السياسات المتعلقة بإرشاد المستهلكين.
يهدف البحث إلى دراسة وتحليل أثر الوعي الاستهلاكي لمستهلكي السلع الغذائية بمحافظة الأحساء على حماية المستهلك من خلال دراسة العلاقة بين الوعي الاستهلاكي وبعض المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية للمستهلكين بمحافظة الأحساء، واختبار معنوية العلاقة بين هذه المتغيرات وبين أهم العوامل التي تعبر عن الوعي الاستهلاكي، التعرف على مدى وعي المستهلك في محافظة الأحساء بأهمية حماية وإرشاد المستهلك، بالإضافة إلى التعرف على أهم العوامل التي يؤدي تطويرها إلى تطوير الوعي الاستهلاكي وبالتالي وضع واقتراح السياسات التي تساعد على بناء هذه العوامل.
اعتمدت هذه الدراسة على البيانات الأولية التي تم تجميعها ميدانياً من خلال المقابلة الشخصية لعينة عشوائية من المستهلكين (الأسر) بمحافظة الأحساء وذلك من خلال استمارة استبانة أعدت لهذا الغرض من قبل الباحثين وتضمنت البيانات اللازمة لإجراء الدراسة. وقد استخدم في هذه الدراسة الإحصاء الوصفي وذلك في توصيف عينة الدراسة والخصائص الاجتماعية والاقتصادية للمستهلكين وكذلك في توصيف أهم العوامل المحددة للوعي الاستهلاكي كما استخدم اختبار الفروض بمربع كاي لاختبار معنوية العلاقة بين تلك العوامل وبين الخصائص الاقتصادية والاجتماعية.
أوضحت النتائج أن مستوى التعليم لرب الأسرة ومستوى الدخل يؤثران تأثيراً واضحاً وإيجابياً على مستوى الوعي الاستهلاكي والذي يؤدي بدوره إلى حماية المستهلك من الوقوع في شراء منتجات غذائية فاسدة أو غير صحية وبالتالي ضمان صحة أفضل للمستهلك. كما أن حماية المستهلك هي مسؤولية مشتركة بين المستهلك نفسه وبين الحكومة فالمستهلك يجب أن يعي مسئوليته تجاه حماية نفسه وخصوصاً بعد التطور السريع الذي نشأ في الصناعات الغذائية والحكومة بما تملك من قوة في إصدار التشريعات والقوانين التي تضمن حماية المستهلك وعدم تلاعب التجار وما تملكه من وسائل إعلام وتثقيف للوصول إلى جميع شرائح المجتمع وتحقيق الحماية الكافية لهم.
تدل هذه النتائج على أن السياسات الخاصة بحماية المستهلك يجب أن توجه لتنمية وتثقيف المستهلكين والتركيز على شرائح المجتمع الأقل تعليماً وثقافة وإلى المستهلك الأقل دخلاً خاصة في المناطق الشعبية. دلت النتائج أيضا أن هناك فجوة كبيرة بين القوانين القائمة وتطبيق هذه القوانين فيما يتعلق بالجودة النوعية وحماية المستهلك وتحتاج كثير من القوانين القائمة إما إلى تفعيل في أرض الواقع أو طرح بعض القوانين الإضافية.
على ذلك فإن البحث يخلص إلى التوصيات التالية:
1. التركيز في حماية وإرشاد المستهلك على الطبقات ذات مستوى التعليم المتدني نظراً لعدم تقديرهم لأهمية المتغيرات التي تؤثر على الوعي الاستهلاكي مثل النظر إلى تاريخ الصلاحية وأهمية المواد الحافظة وغيرها من العوامل التي يؤثر عدم الوعي بها على صحة المستهلك مباشرةً ويدخل في هذا التوجيه الطبقات الأقل دخلاً.
2. زيادة التوعية والإرشاد للمستهلكين بأهمية المواد الحافظة والملونات الغذائية حيث تبين من النتائج أن غالبية الأسر تحت الدراسة لا تعي الأهمية ولا تقدر مدى الخطر على صحة المستهلك وهذه التوعية من شأنها رفع مستوى الوعي وبالتالي تحقيق وفورات اقتصادية من جراء الحفاظ على صحة المجتمع.
3. يوصى البحث بإعادة النظر في القوانين الحالية، حيث إنها غير كافية لضمان حماية المستهلك بسبب عدم التطبيق الدقيق لهذه القوانين. وهناك حاجة إلى سن قوانين جديدة تتماشى مع التطور السريع في التصنيع والاستيراد الغذائي.
المراجع